وبحسب بيانات وزارة المالية المغربية، فقد بلغ عجز الميزانية 69.5 مليار درهم (6.8 مليار دولار) في عام 2022، بانخفاض نسبته 1.1 بالمئة عن العجز المسجل في 2021.

وتوقعت الحكومة أن يسجل العجز العام الماضي 72.6 مليار درهم (7.48 مليار دولار) في مشروع موازنة 2022، ولكن العجز تقلص نتيجة نمو الإيرادات من مصادر مختلفة.

وارتفع إجمالي الإيرادات في المملكة خلال عام 2022 بنسبة 18.8 بالمئة، ليصل إلى 304.3 مليار درهم (29.8 مليار دولار)، مقابل 256 مليار درهم (25.1 مليار دولار)، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 17.4 بالمئة.

كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 29 بالمئة، لتسجل 48.6 مليار درهم (4.7 مليار دولار).

وأوضحت وزارة المالية المغربية، أن العمل على تنفيذ موازنة 2022 تم في ظل حالة من عدم اليقين الناجم عن الأحوال والظروف العالمية.

وتعمل خلال العام الجاري على تحقيق معدل نمو اقتصادي بمعدل 4 بالمئة، مقابل معدل نمو 1.5 بالمئة في 2022، بالإضافة إلى تخفيض عجز الميزانية إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وشهد العام الماضي انتعاشا في بعض الأنشطة بالمغرب، وخاصة الأنشطة غير الزراعية، بسبب تضرر القطاع الزراعي، نتيجة ضعف معدل الأمطار بشكل أثر على المحصول.